بررسی تاریخی نظریۀ بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (11 تا 329 ه.ق)

در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینۀ بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته‌بندی و اعتبارسنجی گزارش‌های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی ‌شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می‌کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به‌جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت‌کنندۀ خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل ‌شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکۀ گسترۀ وکالت با مجموعۀ وظایفی، از جمله جمع‌آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در کنار قاعدۀ عمومی بخشیدن خمس، دربارۀ خمسی که در اموال منتقل‌شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به‌طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی‌های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این‌منظور مراجعه می‌کردند، رخ ‌داده و هرگز برای همگان و در همۀ زمان‌ها عمومیت نداشته است.

Historical Review of the Viewpoint of Shi’ite Imams (AS) Exempting Khums

The article presents a historical review of the belief that the payment of khums was exempted by some of the Imams (AS). For this purpose, first the narrations that cite the exemption of khums by each Imam (AS) have been categorically gathered and their validity have been assessed. Next, its conditions that caused this phenomenon during the era of the Imam (AS) have been analyzed. Further, other historical evidences have also been mentioned which reject this belief; evidences like the belief that zakat can be replaced by khums for the family of the Prophet (PBUH), the existence of ahadith that affirms the payment of khums  from Imams (AS) that quoted narrations of tahlil. In addition, the creation and support of a wide network of representatives along with the duties including collection of khums by the succeeding Imams (AS) are among other proofs that reject the historical viewpoint of khums being absolutely exempted. Therefore, it seems that alongside the general rule of khums exemption, concerning khums of transferred property through dealings of nonShi’a with Shi’a, the political, social, and security conditions of some the Imams (AS) caused the Shi’a to temporarily be exempt from paying khums on their surplus belongings according to these ahadith. The exemption of khums has been occurred in specific cases given the specific conditions of the people that referred to Imams (AS) for this purpose and it never has been generalized to all people at all times.