موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

دستگاه عدالت کیفری، متهم را وارد فرایندی می‌کند که در صورت اثبات اتهام، غالباً محکومیت و مجازات وی را در پی می‌آورد. گاهی این وضعیت دگرگون شده و مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه، به جای صدور کیفرخواست، پروندۀ اتهامی را بایگانی کرده و یا تعقیب را معلق می‌سازد. اعطای چنین اختیار بزرگی قبل از محاکمه، با معیار قانونی بودن تعقیب در تعارض بوده و حاکی از رویکردی موقعیت‌مدار است. نظام کیفری ایران به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، اقبال زیادی به این رویکرد نشان نداده است. این نوشتار جستاری است در تبیین خاستگاه، مبانی و گسترۀ این رویکرد در نظام‌های کیفری ایرانی با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و ایران. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد موقعیت‌مدار گرچه ریشه در کامن‌لا داشته و کشورهای پیرو این نظام، اقبال بیشتری نسبت به آن نشان داده‌اند، لیکن به تدریج نظام‌های حقوقی‌نوشته نیز به سمت پذیرش جلوه‌هایی از این رویکرد حرکت کرده‌اند. رویکرد موقعیت‌مدار بر مبانی فایده‌گرایانه استوار است و در صورت اجرای صحیح، کارکردی چهارگانه شامل کاهش هزینۀ دادرسی، جلوگیری از برچسب‌زنی، کاهش تابعان کیفری و غربالگری پرونده‌های قابل رسیدگی در دادگاه را به همراه خواهد داشت. نظام کیفری ایران نیز با توسعۀ بیشتر این رویکرد، می‌تواند این مزایای چهارگانه را به دست آورد.