امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین المللی

بر پایۀ گزارش نهادها و مراجع معتبر بین‌المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان‌یافتگی و گستردگی، برخی از آن‌ها می‌تواند مصداق سه جنایت مهم بین‌المللی یعنی نسل‌زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم‌ترین کشور برای تعقیب و محاکمۀ این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن‌ها به شمار می‌روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین‌المللی را پذیرفته‌اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می‌توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم‌تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه‌های ملی، تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین‌المللی است. انتظار جامعۀ جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش را در یک دادگاه بین‌المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان‌پذیر است؛ تاسیس یک دادگاه بین‌المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی. در این مقاله، امکان محاکمۀ اعضای داعش در هر یک از دادگاه‌های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر یک از این دادگاه‌ها از مزیت‌های نسبی و شایسته‌ای برای تعقیب و محاکمۀ سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعۀ بین‌المللی باید از این ظرفیت‌ها به نحو شایسته استفاده نمایند.