قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام‌های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری‌شده متعاقب اقدامات غیر قانونی ماموران، قابل ارایه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می‌شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف‌های غیر قانونی اعمال می‌شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال‌های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم‌نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه‌ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن‌ها را نمی‌توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی‌خورد.