تحلیل فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه آن با بازاریابی شبکه‌ای

یکی از اهداف و نیازمندی‌های ضروری قرون متاخر در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می‌باشد که انسان‌ها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راه‌های متفاوتی را انتخاب می‌نمایند. عده‌ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح، برای سود بیشتر و سریع‌تر به فعالیت‌هایی مانند شرکت‌های هرمی متوسل می‌شوند که بر اساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده و دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشند که سیاست کیفری متناسب با خود را می‌طلبد. مقنن در ماده واحده‌ای در سال 84 این گونه فعالیت‌ها را زیرمجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است و عناصر مادی آن را تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری برشمرده و عنصر معنوی آن را علم و عمد دانسته است. ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت می‌باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 728 آن، نهادهای حقوقی از قبیل مجازات‌های جایگزین، نظام نیمه‌آزادی، تخفیف و... قابل طرح و اجرا می‌باشند.