نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن

امروزه استفاده روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون‌گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک‌های بلامحل به نظر می‌رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد. در صورتی که قانون‌گذار با رویکردی متفاوت، صرف‌نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت‌دار برآید، ابزارهای کیفری می‌توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق‌دانان و تاریخچه مقررات کیفری درباره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملاً مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت‌های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین‌سان به نظر می‌رسد محرومیت‌های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می‌تواند راه‌گشای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل باشد.