انتساب مسیولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت‌های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام‌های حقوقی همچون انگلستان ـ از قرن 19‍ـ و اخیراً ایران ـ از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلی چون واقعیت جرم‌شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، دشواری شناساییِ اشخاص حقیقی مقصّر، مسیولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسیولیت همراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می‌توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قایل نیست. برخی از این مدل‌ها چون مسیولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسیولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قایل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل‌ها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاستِ شخص حقوقی، مسیولیت را مستقیماً متوجه این موجود می‌کنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسش‌های بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسیولیت مناسب‌تر است که بر پایه قصور سیستمی استوار باشد.