تاملی بر رویکرد لایحۀ اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) راجع به جعل و استفاده از سند مجعول

تازه‌های لایحۀ جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود‌های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه‌بندی منطقی بزه‌کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق‌تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزۀ جعل، یک‌کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توام با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت‌گرفته، به‌تمامی، رفع‌کنندۀ نقص‌های مقرره‌های پیشین نیست، چه به‌رغم ضرورت، از جرم‌انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به‌‌طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این‌ اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخلۀ اشخاص حقوقی در این قلمرو، به‌صورت نارسا و تنها در زمینۀ نقض قواعد و اخلاق پژوهش تاکید شده است. آن‌جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره‌ و ضمانت اجرای افتراقی بی‌بهره است. به هر رو، این‌ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای، وجه‌های مثبت و منفی رویکرد لایحۀ مزبور را به بحث گذاشته است.

a reflection on the approach of the draft amendment to chapter five of the islamic penal code (ta'zirāt) regarding forgery and use of forged documents

the innovations in the new draft of the islamic penal code concerning forgery and the use of forged documents include the identification of additional forms of this crime and related conduct، logical categorization of its natural and legal perpetrators، more precise elaboration of intellectual forgery، the inclusion of currency counterfeiting and mutilation within the scope of forgery، consolidation of provisions governing banknote forgery along with modifications، and the revision of the quantity and quality of some sanctions. nevertheless، the implemented changes do not entirely remedy the deficiencies of previous regulations. despite its necessity، the draft has neglected to criminalize certain acts contrary to public interest related to forgery، such as the transportation and possession of forged documents and objects—particularly money and currency—as well as the manufacture، possession، and trade of tools used for such acts. furthermore، the intervention of legal persons in this domain is inadequately addressed، with emphasis only placed on the violation of research rules and ethics. additionally، where indirect reference is made to intellectual forgery attributed to the personnel of governmental institutions، it lacks specific provisions and differential sanctions. in any case، this research، employing a descriptive-analytical method and using library resources، discusses the positive and negative aspects of the approach taken by the aforementioned draft.