مبانی و شرایط پذیرش شاهد گمنام در پرونده‌های کیفری (با نگاهی به رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر)

«شهادت» یکی از دلایل اثباتی اثرگذار در دعاوی حقوقی و کیفری است. با این حال، به دلایلی همچون شرایط خاص حاکم بر بعضی پرونده‌ها، مثلاً در خشونت‌های خانگی یا امور جنسی، دعاوی خانوادگی، موضوعات امنیتی و... بهره‌مندی از آن به‌صورت مرسوم میسر نیست. بر این ‌اساس، برخی از کشورها به تغییر و تحول در نحوۀ ادای شهادت روی آورده‌ و مواردی مانند شهادت غیرحضوری یا شهادت ناشناس را پیش‌بینی کرده‌اند. هرچند این سیاست مبتنی بر «ضرورت کشف حقیقت»، «احترام به حریم خصوصی»، «پاسداری از حق بر امنیت» و «لزوم اجرای عدالت» است، اما می‌تواند در تضاد با «اصل برائت» و «اصل کیفیت» بوده و زمینۀ طرح دعاوی خصمانه و مغرضانه را فراهم کند. بر این اساس، لازم است که در کاربست این سیاست، نهایتِ احتیاط را داشت؛ امر مهمی که از رهگذرِ «به‌کارگیری اصل حداقلی»، «بررسی برقراری تساوی سلاح میان طرفین دعوا» و «منطقی و معقول بودن تغییر و تحول مورد بحث» به دست می‌آید؛ نکات و ملاحظاتی که آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تاکید کرده‌اند.

foundations and admissibility conditions of anonymous witnesses in criminal cases (with reference to the jurisprudence of the european court of human rights)

“testimony& is one of the most influential forms of evidence in civil and criminal litigation. however, due to the specific circumstances governing certain cases such as domestic violence, sexual offenses, family disputes, or national security matters and etc. conventional witness testimony is unworkable or inadmissible. based on this, some countries have reformed witness testimony procedures by adopting measures such as remote testimony and anonymous witness testimony. although this policy is grounded in the principles of ’necessity of truth-seeking,’ ’respect for private life,’ ’protection of the right to security,’ and ’the requirement of administering justice,’ it may conflict with the ’presumption of innocence’ and the ’principle of legality (quality principle),’ potentially enabling the filing of malicious or prejudicial claims. accordingly, utmost caution must be exercised in implementing this policy a critical imperative achieved through the application of the principle of minimal interference; ensuring equality of arms between the parties to the proceedings, and the reasonableness and proportionality of the proposed measures. these are considerations which the european court of human rights (echr) has also emphasized in its jurisprudence.