ارزیابی نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران (با تاکید بر گسترش افراطی و ناکارآمدی)

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف‌کننده و تخفیف‌دهندۀ مجازات را در برمی‌گیرند، پیشینۀ درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال‌های اخیر، به‌علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات ادارۀ زندان‌ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه‌آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشددۀ مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی‌رویۀ این نهادها و تنوع آن‌ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می‌گیرند و به‌ویژه شرایط برخورداری از آن‌ها که مبتنی بر گزاره‌های کلی و ذهنی‌اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی‌اند، شرایط احراز آن‌ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت‌ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه‌های گوناگون دامن زده و اجرای آن‌ها را پیش‌بینی‌ناپذیر، سلیقه‌ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن‌ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش‌بینی گزاره‌های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می‌توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تاثیرگذار باشند.

evaluation of lenient institutions in iran’s criminal policy (by emphasis on extreme expansion and inefficient)

lenient institutions, which encompass a wide range of exempting and mitigating provisions have a long history of playing a role in iran’s criminal policy. the tendency towards these institutions in recent years due to the overcrowding of the criminal population and the difficulties of the prison administration has accelerated after the enactment of the law of commuting sentences of taʿzīr imprisonment (2020) and a large number of crimes were subjected and included to these regulations with new developments that in the past did not include commutation or suspension or probation or electronic monitoring. inflicting and imposing aggravating circumstances of punishment such as plurality and recidivism of the crime will not prevent resorting to lenient institutions. the increasement of these institutions and their diversity which sometimes conflict with each other and especially the conditions for having them based on general and subjective propositions have disrupted the coherence and efficiency of the criminal policy. in addition, most of the lenient institutions are optional and subjected to the discretion and opinions of judicial authorities and the confirmation and ascertainment of the mandatory cases are done by the judge. the lack of guiding principles for resorting to these institutions in practice has caused the diversity of perceptions of the law and adoption of different procedures and it has made their application unpredictable. reducing the lenient institutions that are conflicting with or limiting them to a specific area of judicial process, eliminating ambiguous conditions and predicting objective and manageable propositions as well as limiting judicial discretions can affect the cohesion and effectiveness (efficiency) of the institutions of lenient.