حقوق بین‌الملل کیفری و زمینه‌های شکل‌گیری یک سیاست جنایی بین‌المللی

حقوق بین‌الملل کیفری به دنبال حفظ نظم و امنیت بین‌المللی، رفته‌رفته کوشیده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفی، همانند حقوق کیفری داخلی از ابزار داغ و درفش برای مجازات مجرمان بین‌المللی بهره ببرد. به دلیل سختیها و مشکلات مربوط به همکاری کیفری بین‌المللی کشورها، معمولاً روند گذار از یک سیاست کیفری بین‌المللی به یک سیاست جنایی بین‌المللی با کندی مواجه بوده است. کیفرگرایی محضِ منبعث از زرادخانه کیفری داخلی کشورها در کسوت یک سیاست کیفری سرکوبگر و بین‌المللی نمی‌تواند به تنهایی از جرایم بین‌المللی پیشگیری نماید. به ناچار، باید همچنان که حقوقهای داخلی به این نتیجه رسیدند، با برنامه‌ریزی و کار و تلاش حقوق‌دانان ضمن طراحی، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از رویه‌های قضایی بین‌المللی و حقوق کیفری داخلی به دنبال جنبشی هماهنگ و همراه باشیم تا به عنوان یک «سیاست جنایی بین‌المللی» واحد و پویا بتوان از وقوع فجایع و کشتار انسانهای بی‌گناه پیشگیری نمود. تحولات و مداخلات دستگاههای مختلف سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت از طرفی و از دیگرسو، تجربه شش مرحله‌ای دادگاههای کیفری بین‌المللی و تلاش برای تعبیه همه ابزارها و فرایندهای کیفری برای چنین دادگاههایی حکایت از نوعی جهانی‌شدن حقوق کیفری و به تبع آن شکل‌گیری نوعی سیاست جنایی بین‌المللی دارد. پذیرش نوعی نقش قضایی برای شورای امنیت در جریان تشکیل این دادگاهها و از طرفی ظهور ادبیات کیفری داخلی در متون اساسنامه‌ها و مقررات آیین دادرسی و ادله این دادگاهها نشانگر ترسیم تدریجی مختصات یک سیاست جنایی بین‌المللی است که همانند حقوق کیفری داخلی «مسیولیت کیفری فردی» برایش در درجه اهمیت قرار دارد.