چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می‌افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تاثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه‌ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون‌گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش‌بینی‌های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می‌شوند که این موضوع می‌تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی‌کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توام با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون‌گذار با پیش‌بینی‌های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.

The Challenges of the Criminal Prosecution in the Light of the Conversions of the Legal Entities

It is possible that the legal entities which become dissolved before or during the process of the criminal procedure to be merged with other legal entities or converted into another legal entity. Each of these conversions which occurs in the structure and nature of the legal entities impacts the process of the criminal procedure against this entity such as arraignment, explaining charges, preliminary in the investigation, issued writs, etc. The present note with the descriptive and analytic method and with applying the library tools will assess the changes in the current criminal prosecution of the legal entities. The legislature in the present regulations only with enacting article 692 of the Code of the Criminal Procedure has implicitly observed the matter of involuntary dissolution and considered it nolle prosequi, (Latin: to be unwilling to pursue) or suspension of execution of sentence according to cases but it has not observed necessary consideration in other cases such as voluntary dissolution, merge and convention. It makes judicial authorities confront obstacles in action and it may follow results such as conflict of the issued judgments, the continuation (Prolongation) of the procedure and even impunity of the legal person. Therefore, for dealing with the voluntary dissolution of the legal persons, merge or convention along with malice of these entities it is necessary that the legislature with careful consideration deprives the delegates of the legal entities to form and register new legal entities and also these entities meanwhile sentencing are banned from arbitrary institutions such as suspension of the execution of sentence, deferral of issuing a judgment, etc.