افزایش جمعیت از رهگذر مداخلات کیفری؛ نگاهی به فرایند تصویب و چالش‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نگرانی سیاست‌گذاران در دو دهه اخیر نسبت به کاهش رشد جمعیت کشور، موجب شد که طرح و سیاست‌های متعددی جهت تغییر این روند پیشنهاد گردد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) بیانگر آخرین اراده قانون‌گذار جهت تغییر این روند است. این قانون در کنار تدابیر حمایتی و تشویقی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مختلفی در زمینه غربالگری، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی و سقط جنین قانونی در نظر گرفته است. در کنار این موارد، همانند اغلب قوانین خاص، استفاده از تدابیر کیفری نیز مدّنظر قانون‌گذار بوده و تلاش شده است از طریق آن، هدف اصلی تدوین‌کنندگان قانون یعنی افزایش جمعیت محقق شود. با این حال، مداخلات کیفری قانون‌گذار از جهات مختلف محل ایراد است. این ایرادها را می‌توان در یک تقسیم‌بندی، متوجه سیر تصویب قانون و مشکلات اجرایی آن دانست. جرم‌انگاری با مشارکت حداقلی نمایندگان و وضع قانون از مسیر اضطراری اصل 85 قانون اساسی، عدم توجه به قوانین پیشین که نتیجه آن تورم قوانین کیفری است، رجوع به در دسترس‌ترین ابزار یعنی مجازات و پیشتازی در کیفرگرایی در فقدان مطالعه تطبیقی تدابیر غیر کیفری، به سیر تصویب قانون برمی‌گردد. از سوی دیگر، ابهام در نوع ضمانت اجراها از جمله استفاده از واژگان تفسیربردار مانند «عمده»، «گسترده»، «وسیع»، «عوامل موثر»، «چرخه تجارت» و ذکر درجه مجازات بدون تعیین نوع مجازاتِ هر درجه و نیز دشواری اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی، از مهم‌ترین ایرادهایی است که در مرحله اجرا، قانون را با چالش مواجه خواهد کرد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی تلاش دارد مهم‌ترین چالش‌ها و ایرادهای مداخلات کیفری این قانون در مرحله تقنین و اجرا را شناسایی و معرفی نماید.

Population Growth through Criminal Interventions; A Look to the Approval Process and the Challenges of the Implementation of the Youthful Population and Protection of the Family Law

The Policymakers’ concern over the decline in the population growth in the recent two decades make several plans and policies be suggested to change this process. The Youthful Population and Protection of the Family Law (2021) presents the last will (intention) of the legislature to reverse this process. Besides the supportive and encouraging policies, this law has seen different prohibitions and restrictions in the realm of screening and supplying tools for fertility control (birth control), legal sterilization and abortion. Along with these cases, like the most specific rules (lex specialis) it has been considered criminal strategies by the legislature and has been tried for the primary purpose of those who codified the law i.e. the population growth to occur. However, the legislature’s criminal intervention from the different aspects encompasses problems (objectable). These problems can be for the process of codifying law and its executive problems from one division. Criminalization with the minimum participation of the assembly and legislation through the emergency route of article 85 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, not paying attention to previous regulations resulting in the penal legislation inflation (the increase in the number of penal laws), referring to the most accessible tool i.e. sentencing and the vanguard of the punitiveness at the circumstance of the lack of the comparative study of the noncriminal strategies it goes back to the process of enacting laws. On the other side, the ambiguity in the type of sanctions including the use of interpretable vocabulary such as “substantial, comprehensive, vast, effective factors and the business circle” and determining the type of punishment to each degree and also the problem for enforcing punishment upon legal entities are of the most important problems that the law will face challenges in the stage of implementation. This note tries to realize and identify the most important challenges and the problems of the criminal interventions of the law in the stage of legislation and enforcement with a descriptiveanalytic approach.