پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه‌دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون‌گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد.در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده‌اند که قانون‌گذار بدون اینکه در واکنش‌های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه‌های انتخاب عقلانی و فعالیت‌های روزمره، به سمت به کارگیری فن‌های پیشگیری موقعیت‌مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت‌مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت‌مدارِ فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.

Crime Prevention Relating to Cheques 1397 Amendments on Cheque’s Issuance Regulation

A cheque or a chek is one of trading documents that for its specific position it has found a special position in the commerce of Iran. The special position establishes the best opportunity for becoming a victim or an offender and consequently it has resulted the increase in the rates of the offences related to cheques, therefore; the legislature has changed the legislative approaches to cheques for controlling the rate of offences many times. With the enactment of the amendments on the Cheque’s Issuance Law its last update entered in the business, executive and juridical field of Iran. In this note with the analysis of 1397 amendments on the Cheque’s Issuance Law the author have found that without establishing change in the criminal posteriori reactions or without considering the functional application of the social prevention approaches the legislature generally with the application of the criminological and victimology teachings with a preventive look based on the rational choice theories and daily activities to apply situational prevention techniques approaches has taken step to restrict the opportunities (occasions) of the commitment of a penalty for dishonored cheques and offenses related to cheques. Accordingly, the legislature approaches have been formed in two dimensions: the digital technological situational crime prevention and nondigital technological situational crime prevention. According to the announced figures in the website of The Central Bank of Iran (CBI) in 1400 the preventive approach in the amendments has created positive effects on crime prevention of the dishonored cheque’s issuance.