درآمدی بر جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب

مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم انجام می‌شود. این مقابله به دو شیوۀ کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می‌گیرد و در مقام واکنش، جرم‌انگاری و کیفرگذاریِ تامین مالی تروریسم مدّنظر است.این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تامین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه‌ها و خلاهای قانون‌گذار در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین‌المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند.عدم پیش‌بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه‌های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش‌بینی «بی‌احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.

An Introduction to the Criminalization of the Financing of Terrorism, Nature and the Ways of the Commitment

Combating the terrorism and its different forms requires a comprehensive and consistent criminal policy that a part of it carries out in the area of countering the financing of terrorism. This countering has been done in two methods: reactive and proactive. In proactive method, strategies and preventive actions are the pivot of the criminal policy and in the situation of reaction, the criminalization and penalization of the financing of terrorism is viewed. With concentrating on the legal elements “the mens rea (the guilty mind) and actus reus (the guilty act)” of the offence of the terrorism financing this article meanwhile examining carefully the components and elements of these three elements aims to uncover the faults and the legislative gaps in the law on countering the financing of terrorism in the light of the international documents and rules in some countries. Lack of observing the financial and business affairs with terrorists and terrorism groups as physical conducts and negligence of stating financial privileges, financial services and virtual currencies as topic of this crime, lack of considering recklessness as the necessary mens rea (the guilty mind) element for the occurrence of this crime are of the faults which should be considered at the time of the revision of this law.