رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان

طبق مادۀ 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نمایندۀ او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولیّ امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطالۀ دادرسی در مرحلۀ استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولیّ دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهمِ سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستاذَن، جنبۀ کلیت داشته و چه در مرحلۀ استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تایید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم‌علیه در مرحلۀ استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی دربارۀ قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می‌باشد و زندانی شدن محکوم‌علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی‌باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه‌مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت‌زدایی لازم است.

The Critical Approach to the Deprivation of Liberty of the Convicted to Qiṣāṣ in the Process of the Requesting for the Authorization

The overriding criticism directed to the law of prevention and fighting fraud in producing scientific works enacted 1392 is focusing on combating the producer of the scientific works and has not criminalized the conduct of the consumer. With considering this point that in this offence, there are two parties means client (consumer) and agent (producer) and perhaps the role of client is more noticeable in committing the offense. This legislature’s action is not true (rightful) that it confronts the agent but has neglected to criminalize precisely the behavior of the client clearly. It is possible to think that the client’s behavior can be introduced in the form of an incitement or allurement and this thought is also in most cases is not true because the agent before and without an incitement of his client is ready to accept the consumers’ orders. From the point of actus reus, the fraud offense in ordering the scientific works is a strict liability crime. Just with ordering, supplying and delivering these works as job or profession, the offense is occurred and there is no need to any result such as the usage of the client or granting privilege and etc. but from mens rea point for its occurrence, specific intent (crime) to make profit is necessary. Actually, it is a strict liability crime that it needs a specific intent for its occurrence.