امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)

قانون‌گذاران کشورهای مختلف، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اِحصاء انواع مجازات‌ها را یک نوع موفقیت برای خود می‌دانند. اما شناسایی یک شخص حقوقی به عنوان مکلف، تنها با تعیین میزان مسئولیت و ذکر مصادیق مجازات‌ها پایان نمی‌پذیرد، بلکه مانند اشخاص حقیقی مستلزم پیش‌بینی تمامی فروعات و لوازم آن است؛ در غیر این صورت صرف شناسایی مجازات، یادآور همان دیدگاه‌های سزاگرایانه صرف و سنتی حقوق جزا خواهد بود. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در صدد اثبات این موضوع برآمده که صرف پیش‌بینی مجازات‌های مختص اشخاص حقوقی، رسالت قانون‌گذار را به پایان نمی‌رساند؛ بلکه با توجه به نگاه برابر به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر معیارها، در کنار مجازات‌ها باید از نهادهای تخفیفی و مساعدتی نیز بهره جست. یکی از این نهادها، قرارداد قضایی است که در این خصوص بسترها و امکان پیش‌بینی آن با توجه به مقررات کنونیِ نظام کیفری ایران تحلیل شده است. در پایان پیشنهاد شده است که با الهام از حقوق فرانسه چنین نهادهایی پیش‌بینی شود تا ضمن پیاده‌سازی دیدگاه‌های قراردادی شدنِ تعقیب عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، منافع اقتصادی دولت نیز تامین شود. در این راستا، لازم است به اختیارات دادستان افزوده شود و قرارداد قضایی، جرایم بیشتری را نسبت به نهادهای مشابه در بر گیرد.

The Possibility of the Enforcement of Judicial Public Interest Agreement in Relation to Legal Entities in the Law of Iran with a look to the Law of France

The legislatures in the different countries believe that the identifying the criminal liability of the legal entities and determining the different types of crimes is a kind of their success. But only by the determining the degree of the responsibility and mentioning the instances of the punishments, the recognition of a legal person as accountable does not conclude. But like natural persons it is vital to consider all branches and its requirements. Otherwise only cognizance of the punishment will be the same just and traditional retributivism in the penal code. The following note with descriptiveanalytic method is going to prove this object which the only prediction of punishments allocated to legal entities does not bring to end the duty of the legislature. But with observing coequal consideration to natural persons and legal entities and the other criteria, besides punishments, it should be applied the mitigating and aid institutions. One of these institutions is Judicial agreement that in this regard the conditions and the possibility of its prediction with considering the current regulations of Iran’s criminal system have been analyzed. At the end it has been suggested that with originating from the law of France such institutions are considered meanwhile implementing the opinions of contracting the public prosecution of legal persons in Iran’s criminal system, it also provides the financial interests for the government. With paying attention to this, it should be promoted the authorities of the prosecutor and the judicial agreement considers more penalties to the similar institutions.