سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی

مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه یعنی دعوت وی به توبه‌ از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم‌ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده‌اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده‌اند؛ در نتیجه توبۀ مرتد را پذیرفته نمی‌دانند. بر اساس یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساساً اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده‌اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده‌اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می‌انجامد. ضمناً احتمال می‌رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تاملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می‌رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تامل است.

The Abolition (Nonsuit) of the Death Penalty of a Murtad Fitri in the Supposition of the Repentance and the Legality of Calling for the Repentance by the Judge

The legislature for confiscation and the government seizure of property as the crime devices has not observed the principle of transparency and minimal substantive and procedural guarantees. This research with descriptiveanalytic method has examined the current situation in the national laws and compared it with the laws of other systems and determines reformative policies. In the current laws not only the definite instances and criteria for the confiscation and ownership of assets have not been mentioned but also have been neglected the discourse of the expropriation based on the fictional supposition of the guilty property and with justification of the prevention of the repeated crime, the principles of necessity, the proportionality, damages, independence and impartiality of the judiciary, the identity of the party and the necessity of speeding up proceedings and the right to property has faced with major risk. As a result of the study It can be said that the evidences such as the criminal aims of the seizure of property, the fundamental characteristics of the punishment in this sanction and the legitimate possession of the owner until the commitment of the crime show that the government seizure of property as instrument of crime is financial penalty. The reformative suggestions are: the domestic legal system for the enforcement of confiscation orders, besides considering substantiative guarantees including the principle of minimizing, the principle of legality, the necessity of mens rea of the abetting offence, the individualization of the criminal liability and prohibition of inhuman punishment, it should respect the procedural criminal guarantees such as the supposition of innocent and the other defendant’s rights.