تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین‌های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام‌ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می‌نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل‌های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی‌طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجۀ تحقیق می‌توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی‌های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می‌دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت‌اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین‌های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین‌های شکلی کیفری اعم از فرض بی‌گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.

Guarantees for Protection of the Right of Possession in Confiscation and Forfeiture of the Crime Instrument from the Criticism of the Expropriation Discourse to the Limitation on Eminent Domain

The legislature for confiscation and the government seizure of property as the crime devices has not observed the principle of transparency and minimal substantive and procedural guarantees. This research with descriptiveanalytic method has examined the current situation in the national laws and compared it with the laws of other systems and determines reformative policies. In the current laws not only the definite instances and criteria for the confiscation and ownership of assets have not been mentioned but also have been neglected the discourse of the expropriation based on the fictional supposition of the guilty property and with justification of the prevention of the repeated crime, the principles of necessity, the proportionality, damages, independence and impartiality of the judiciary, the identity of the party and the necessity of speeding up proceedings and the right to property has faced with major risk. As a result of the study It can be said that the evidences such as the criminal aims of the seizure of property, the fundamental characteristics of the punishment in this sanction and the legitimate possession of the owner until the commitment of the crime show that the government seizure of property as instrument of crime is financial penalty. The reformative suggestions are: the domestic legal system for the enforcement of confiscation orders, besides considering substantiative guarantees including the principle of minimizing, the principle of legality, the necessity of mens rea of the abetting offence, the individualization of the criminal liability and prohibition of inhuman punishment, it should respect the procedural criminal guarantees such as the supposition of innocent and the other defendant’s rights.