بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتو آرای فقهی

ثبوت قصاص در قتل عمدی، مستلزم شرایطی است که یکی از این شرایط، برابری مرتکب و مجنی‌علیه در «دین» می‌باشد. این شرط از این جهت معرکۀ آرای فقهای اسلامی قرار گرفته است که سه طایفه از روایات در رابطه با آن وجود دارند؛ چنان که فقهای شیعی با طرد روایات مبتنی بر قصاص قاتل مسلمان در قبال کافر ذمی (دستۀ اول)، قائل به عدم قصاص قاتل مسلمان به صورت مطلق (دستۀ دوم)، یا قصاص در صورت قتل اعتیادی مسلمان در برابر کافر ذمی (دستۀ سوم) شده‌اند. اینان با حمل روایات مثبِت قصاص به مورد قتل اعتیادی، به اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم همچون آیۀ نفی سبیل و همچنین اجماع فقها استناد می‌ورزند. با این حال به نظر می‌رسد که دلایل آنان در عدم ثبوت قصاصِ قاتل مسلمان به صورت مطلق یا به صورت غیر اعتیادی، با اشکالات جدی مواجه است؛ به طوری که با انصراف روایات مذکور به کافر حربی، نهایتاً در مواجهه با قتل عمدی مسلمان در قبال کافر ذمی، چاره‌ای جز حکم به ثبوت قصاص نخواهد بود.