واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در زمینۀ مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است؛ گاهی قانون‌گذار با وضع قوانین سختگیرانه، به شدت با این موضوع به مقابله پرداخته و در برخی زمان‌ها حتی اقدام به جرم‌زدایی از برخی جرایم سابق کرده است. قانون‌گذار در آخرین مادۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، تلاش کرده تا گسترۀ شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد؛ سیاستی که همسو با فشارهای بین‌المللی و در تقابل با ایدۀ شدت کیفر مدّنظر قانون‌گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری در مواد مخدر دست یابد.در این مقاله، ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، ابعاد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با بزهکاری مواد مخدر بررسی می‌شود. واقعیت، حاکی از آن است که اگرچه قانون‌گذار در پی تعدیل کیفرِ مرتکبانِ جرایم مواد مخدر بوده است، اما تغییرات موجود در عمل، منجر به افزایش سختگیری و تشدید رویکرد کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی توسط قانون‌گذار بر خلاف پندار نخستین از ماده‌واحدۀ الحاقی، اگرچه در برخی موارد تعدیل‌کننده به نظر می‌رسد، در عمل گاهی منجر به سختگیری و شدت عمل کیفری شده است.