کلاهبرداری رایانه‌ای؛ تاملی بر ارکان جرم و آثار آن

کلاهبرداری رایانه‌ای به عنوان یک جرمِ به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی‌های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده‌ها و یا اختلال در سامانۀ رایانه‌ای و مخابراتی واقع می‌شود، به لحاظ رکن مادی، در زمرۀ جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می‌شود و ضرورتی به فریب بزه‌دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده‌ها در کلاهبرداری رایانه‌ای می‌تواند در قالب داده‌های صحیح یا داده‌های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می‌دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی‌باشد. کلاهبرداری رایانه‌ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت‌های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه‌ای با سایر جرایم رایانه‌ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده‌ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می‌شود.