سیاست کیفری ایران در قبال بمب‌گذاری و راهکارهای اصلاح آن

نظام تقنینی ایران، به جرم‌انگاری صریح و جامعی در خصوص بمب‌گذاری نپرداخته است. تنها در برخی قوانین به شکل پراکنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخی صنایع اشاره شده است. اما ارتکاب این پدیده جنایی در رابطه با سایر صنایع، وسایل و تاسیساتِ مورد استفاده عمومی و محیط زیست، مشمول قانون‌گذاری منسجمی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که رویکرد قوانین جاری ایران را نسبت به بمب‌گذاری تحلیل نماید و ارتباط میان مفهوم و مصادیق محاربه، افساد فی الارض و بغی با بمب‌گذاری را تبیین کند. با توجه به خلا تقنینی در این باره باید گفت دلایلی همچون قابلیت جنایی بمب به عنوان وسیله مجرمانه، لزوم تعقیب کیفری شروع به بمب‌گذاری، ایجاد انسجام در قوانین مربوط به تخریب و احراق کیفری و حمایت کامل از تمامی صنایع، منابع انرژی و محیط زیست، ضرورت جرم‌انگاری مستقلی را در این باره روشن می‌سازند. سیاست کیفری جدید می‌تواند با تفکیک انواع بمب‌گذاری‌ها، بر مبنای نوع بمب، موضوع جرم و ویژگی‌های مرتکب و شرایط زمانی و مکانی، نظام کیفرگذاری معقول و متناسبی را طراحی نماید.