امکان‌سنجیِ تاخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین

اجرای فوری و قطعیِ مجازات‌ها از ویژگی‌های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می‌شود و اساساً نتیجۀ تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می‌گیرد، در مرحلۀ اجرای مجازات به ثمر می‌نشیند. با این حال گاهی در مرحلۀ اجرای احکام، فروضی مطرح می‌گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات‌ها می‌شود. بر همین اساس، مسئلۀ مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فردِ محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم‌علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم‌اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تاخیر می‌افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می‌پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعدۀ «الاهمّ فالاهمّ» در آن‌ها جاری می‌شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق‌اللّٰه یا حق‌الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار موثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی‌های مختلف و حق‌اللّٰه یا حق‌الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی‌توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود.