چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه‌های مهم قانون‌گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. قانون‌گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می‌دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات‌های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، آراء فقها و رویۀ قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات‌های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می‌دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات‌های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان‌شده توسط شارع است که از قاعدۀ عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم مادۀ 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همۀ حدود و قصاص را نمی‌توان صحیح دانست.