واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی

اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب‌العلاج بنا به درخواست وی تعریف می‌شود. در رابطه با اتانازی بحث‌های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شان و جایگاه والای انسانی می‌دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی‌بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی با وضع مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می‌داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم‌آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالودۀ بحث را تشکیل می‌دهد، این پدیده در میان فقها بحث‌برانگیزتر وانمود می‌کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی‌علیه می‌دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می‌دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثۀ مقتول می‌پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی‌علیه را قبل از مرگ او کان لم‌یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می‌دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادلۀ موافقان و مخالفان آن‌ها به این نتیجه می‌رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می‌شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی‌علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادلۀ مخالفان اتانازی را از آن‌چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی‌بینیم که بتوان به پشتوانۀ آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون‌گذار ما با توجه به پشتوانۀ غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی‌تر و کارآمدتری نماید.