عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر

رسمیت یافتن مداخلۀ نهادهای جامعوی در سامان‌دهی پاسخ‌های متنوع غیر کیفری (مدنی، اداری، انضباطی، ...) به پدیدۀ مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که می‌توان گفت، راهبرد قراردادی شدنِ حقوق جنایی بستری مناسب را برای اتخاذ یک رویکرد سازش‌مدارانه (عدالت توافقی) در چگونگیِ این پاسخ‌دهی ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق به نظر می‌آید که به کار بستن راهبرد مٶثری ناظر بر توافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخ‌های غیر کیفری (به‌ویژه پاسخ‌های مدنی) در قبال بزه، جبران و ترمیم خسارات بزه‌دیدگان احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که توفیق در امر اخیر، زمینه‌ساز استقرار یک نظام متوازن سیاست جنایی، هم در عرصۀ اصلاح بزهکاران و هم جبران و ترمیم برای بزه‌دیدگان، خواهد بود. این مقاله پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه‌ای در قالب راهبرد عدالت توافقی بیمه‌مدار را به دلیل وجود ظرفیت‌های توامان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزهکاری، به عنوان الگویی کارآمد در این عرصه پیشنهاد نموده است. این در حالی است که بایسته‌های استقرار چنین راهبردی، در بستر یک «حقوق بیمۀ جنایی» در تعامل با یک «سیاست جنایی بیمه‌نگر»، قابل تبیین به نظر می‌رسند.