ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشا

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویۀ دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم‌انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و این عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده‌پایین سازمان مجرمانه اِعمال می‌شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانۀ نوین، مبادرت به جرم‌انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفرۀ گردانندگان و بهره‌گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشا هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشا باشد، عملاً هدف جرم‌انگاری پولشویی که شیوه‌ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بوده، رعایت نشده است و بدین‌صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته‌ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان‌یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم‌انگاری پولشویی نموده‌ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده‌ایم. بر این اساس، رعایت فلسفۀ حاکم بر جرم‌انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشا می‌باشد و این امر به منزلۀ لزوم عبور از اصل برائت در جرم‌انگاری پولشویی است.