جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی

یکی از راه‌های کسب درآمد برای تامین هزینه‌های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت‌هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می‌شود؛ پدیده‌ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می‌شود. گرچه هم‌اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه‌های متداول تامین مالی کسری بودجه استفاده می‌شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارایه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. بر اساس یافته‌های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیا ، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی‌توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.