بررسی مجهول‌المالک بودن اموال بانک‌های دولتی از منظر برخی از مراجع تقلید معاصر

برخی از مراجع معظم تقلید معاصر اموال بانک‌های دولتی را مجهول‌المالک دانسته و فتوا داده‌اند اگر سپرده‌گذار سودی را از بانک‌های دولتی دریافت کند با شرایط خاصی باید بخشی از آن را به فقیر بپردازد، تا بتواند در بقیه سود تصرف کند. این دسته از فقها اموال بانک‎های خصوصی را مجهول‌المالک ندانسته و جواز تملک سود را وابسته به شرعی بودن قرارداد بین بانک و مشتری می‌دانند. اگرچه در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که تردید در اعتبار شخصیت حقوقی باعث شده اموال بانک‌های دولتی مجهول‌المالک به‌حساب آید، اما تجویز تعامل با بانک‌های خصوصی که آنها نیز دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، فهم تفاوت را دشوار می‎کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دلیل فرق‌گذاری بین بانک‌های دولتی و خصوصی از منظر این دسته از فقها، راه‌های اثبات اهلیت تملیک و تملک بانک‌های دولتی را بررسی می‌کند. بنا به یافته‌های پژوهش، مالکیت بانک‌های دولتی را می‌توان با توجه به 1) مالکیت ولی‌امر نسبت به بانک‌های دولتی، 2) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک‌های دولتی توسط ولی‌امر یا حاکم شرع، 3) اعتبار قبض و اقباض متصدیان بانکی به وکالت از ولی‌امر یا حاکم شرع، 4) تنفیذ شخصیت حقوقی بانک‌های دولتی توسط ولی‌امر یا حاکم شرع با استناد به‌ضرورت مستدل کرد.