بررسی امکان نرخ‌گذاری دستوری قاعده‌مند به جای نرخ‌گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به‌صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست‌گذار، عدم تصمیم‌گیری صحیح متناسب با سیکل‌های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به‌صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته‌های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به ‌دست آمده، قاعده‌مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می‌کند. قاعده‌مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست‌گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می‌شود. قاعدۀ تیلور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین قواعد پولی شناخته‌شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام‌گیری از قاعدۀ تیلور، برای نرخ‌گذاری دستوری قاعده‌مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می‌توان نرخ سود عقود مبادله‌ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به‌گونه‌ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله‌ای می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.