«نظریه‌ سیاستی» در اقتصاد اسلامی

تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی، را می‌توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست‌هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. در این بررسی مولفه‌های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست‌ها در اقتصاد اسلامی بررسی می‌شود. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌ در اقتصاد اسلامی، عکس‌العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست‌های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه‌معروف و نهی‌از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می‌تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک‌های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می‌کند.