بیع‌العینه: بررسی فقهی و کاربرد آن در اختیار معامله تبعی و اوراق تورق

«بیع‌العینه» به‌معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تامین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیع‌العینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیع‌العینه می‌توان به این نتیجه رسید که اگر انجام معاملة دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسک‌ها متوجه خریدار شود، چنین معامله‌ای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیع‌العینه می‌شود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولاً ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص می‌‌شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریباً ناممکن است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیع‌العینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولاً واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورس‌بازی است.