تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن حقوق

از اوایل دهه نود قرن بیستم میلادی، حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت. پیش از این حقوق با پدیده بین المللی شدن مواجه بود، پدیده ای که ناظر بر تعاملات میان دو یا چند دولت است، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی آن ها؛ ولی تحول جدید، یعنی جهانی شدن حقوق، به مراتب فراگیرتر است و حوزه های حقوقی بیش تری را در برگرفته است. از جمله تاثیرهای جهانی شدن بر حقوق، تغییر روند ایجاد قاعده حقوقی و ورود نهادهای جدید قاعده ساز به عرصه حقوق است. عواملی از جمله بین المللی شدن حقوق، جهانی شدن اقتصاد و بحران مشروعیت دموکراتیکِ دولت بر ترکیب ایجاد کنندگان قاعده حقوقی موثر بوده است. کماکان، دولت از مهم ترین بازیگران حقوقی است، ولی نهادهایی مانند جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصادی هم در این فرایند سهم قابل توجهی یافته اند. کنش گریِ این ارکان، که از شهروندان تشکیل شده اند، ولی به تعبیر سنتی غیر انتخابی و به تعبیری غیر دموکراتیک محسوب می-شوند، خود بار دیگر مشروعیت قواعد حقوقی در عصر جهانی شدن را به چالشی محوری در بحث جهانی شدن حقوق تبدیل کرده است. از طرف دیگر، مسیله اساسی، چگونگی تقسیم صلاحیت ایجاد حقوقی میان مدعیان قدیم و جدید است.