ساختار بازنگری در قوانین اساسی ایران از منظر تحدید و یا تقویت حاکمیت مردمی در راستای توسعه پایدار

این بررسی به تحلیل ساختار بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد و تاثیرآن بر حاکمیت مردمی را از منظر تحدید یا تقویت ارزیابی می کند، با تمرکز بر ارتباط آن با توسعه پایدار. فرآیند بازنگری که تنها با ابتکار مقام رهبری آغاز می شود، شورای بازنگری را تشکیل می دهد و در نهایت به همه پرسی مردمی ارجاع می گردد، اما اصول بنیادین مانند ولایت فقیه و اسلامی بودن نظام تغییرناپذیر هستند. این ساختار، نقش مردم را به مرحله نهایی (همه پرسی) محدود کرده و ابتکار را در دست رهبری قرار میدهد، که می تواند حاکمیت مردمی را تحدید کند. با این حال، همه پرسی نهایی و تاکید قانون اساسی بر اداره امور با اتکا به آرای عمومی، جنبه تقویت کننده دارد. در راستای توسعه پایدار، بازنگری می تواند نواقص ساختاری را رفع کند و کارآمدی نظام را افزایش دهد، اما محدودیتهای آن ممکن است مشارکت گسترده مردمی را کاهش دهد و مانع توسعه متوازن سیاسی-اجتماعی شود. بازنگری سال 1368 نمونه ای از این فرآیند بود که اختیارات رهبری را تقویت کرد و ساختارها را کارآمدتر نمود .

the structure of reviewing iran's constitutional laws from the perspective of limiting or strengthening popular sovereignty in the direction of sustainable development

this study analyzes the revision structure of the islamic republic of iran’s constitution and assesses its impact on popular sovereignty from a limiting or strengthening perspective, focusing on its relationship with sustainable development. the revision process, which begins only with the initiative of the supreme leader, establishes a revision council and ultimately refers to a popular referendum, but fundamental principles such as the authority of the jurist and the islamic nature of the system are immutable. this structure limits the role of the people to the final stage (referendum) and places the initiative in the hands of the leader, which can limit popular sovereignty. however, the final referendum and the constitutional emphasis on governance by relying on public votes have a strengthening aspect. in the context of sustainable development, revision can address structural deficiencies and increase the efficiency of the system, but its limitations may reduce widespread popular participation and hinder balanced socio-political development. the 1989 revision was an example of this process, which strengthened the leadership's authority and made structures more efficient.