چالش های حقوقی – جرم شناختی اعاده دادرسی در حقوق ایران و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

هدف از پژوهش حاضر مطالعه چالش های حقوقی جرم شناختی اعاده دادرسی در حقوق ایران و تبیین ایجاد اعاده دادرسی اعتراض به آراء ژئوپلیتیک آن می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. در پرونده کیفری انچه مطرح است حقوق و آزادی متهم یا محکوم علیه است. با توجه به اشتباهات محمول، مکرر و جاری مراجع قضایی در رسیدگی های کیفری که اکا را آنها ناشی از هیجان قشار اجتماع فشار افکار عمومی و کثرت پرونده ها است که باعث نقض اصول مسلمی مانند اصل برائت می شود طبیعی است که جامعه تاسیس اعاده دادرسی را به نفع محکوم علیه پیش بینی کرده است. جامعه هم نباید این حق اعاده دادرسی را داشته باشد چه برسد به زبان دیده از اعمال ارتکابی (بزه دیده) اصل اختیار رئیس قوه قضائیه در قبول اعاده دادرسی در امر کیفری مدموم است فقط مرجع قضائی است که می تواند درخواست اعاده دادرسی را از جانب محکوم علیه مکرراً مورد بررسی قرار دهد. هیچ موجبی نمی تواند اعاده دادرسی کیفری را برای متضرر از جرم (بزه دیده - شاکی) پیش بینی کند جرم نقض و اخلال در نظم عمومی است متصور از جرم نه حق دارد از حکم پرانت تجدید نظر خواهی کند و نه حق دارد از قلت و کم بودن مجازات تجدید نظر خواهی کند. اصولا اعاده دادرسی نباید در اختیار مقام غیر قضایی باشد منظور مقام قضایی مقام صدور حکم است نه ریاست قوه قضاییه و نه وزیر دادگستری آنها مرجع صدور رای نیستند ثالث حق درخواست اعاده دادرسی را ندارد. اصلاح اشتباه قضایی زیر بنای مشروعیت نهاد اعاده دادرسی است که در مقام تعارض قوی تر از اعتبار امر محتوم است حکم قطعی زمانی اعتبار امر محتوم را دارد که صحیح باشد. با اعاده دادرسی از محکومیت اشخاص گناه جلوگیری شده و اعتماد مردم به دستگاه قضایی قزونی می یابد. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که اعاده دادرسی به خصوص ماده 477 با چالش های حقوقی عدیده ای مواجه است. نادیده گرفته شدن اصل ناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین و رسیدگی ماهیتی دیوان عالی کشور که خلاف اصل است.

legal challenges - criminological resumption of proceedings in iranian law and explaining its geopolitical dimensions

the purpose of the current research is to study the legal-criminologicalchallenges of the restoration of proceedings in iranian law and to explainits geopolitical dimensions. the present research method is descriptiveanalytical.in a criminal case, what is at issue is the rights and freedom ofthe accused or the convicted. considering the usual, frequent and ongoingmistakes of judicial authorities in criminal proceedings, which are mostlycaused by excitement, social pressure, public opinion pressure and themultitude of cases, which causes the violation of certain principles such asthe principle of acquittal, it is natural that the society established it haspredicted the resumption of proceedings in favor of the accused. thesociety should not have this right to retrial, let alone the victim of thecommitted acts (the victim). the principle of the authority of the head ofthe judiciary to accept the retrial in a criminal matter is reprehensible. it isonly the judicial authority that can request the retrial on behalf of theconvict. against to review frequently. no reason can predict theresumption of criminal proceedings for the victim of the crime (victimplaintiff),the crime is violation and disruption of public order. the victimof a crime does not have the right to appeal the verdict of acquittal, nordoes he have the right to appeal the lack of punishment. in principle, thereinstatement of proceedings should not be in the hands of a non-judicialauthority, the meaning of the judicial authority is the authority issuing theverdict, not the head of the judiciary, nor the minister of justice, they arenot the authority to issue a decision. the third party does not have the rightto request a retrial. correcting a judicial error is the basis of the legitimacyof the institution of retrial, which is stronger than the validity of a sealedorder in the event of a conflict. by resuming the trial, the conviction ofinnocent people is prevented and people's trust in the judicial systemincreases. the findings of the article indicate that the resumption ofproceedings, especially article 477, faces many legal challenges. ignoringthe principle of correspondence and fair proceedings and contradicting theprinciple of certainty of votes and creating uncertainty and not explainingthe concept of illegality between the substantive proceedings of thesupreme court, which is against the principle.