مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به جرایم زیست محیطی

در راستای حمایت از محیط زیست و بدنبال آن مسئول شناختن اشخاص حقوقی حقوق عمومی که بزرگترین عامل تخریب و نابودی محیط زیست هستند درقوانین خلا جدی مشاهده می شود و این درحالیست که مهمترین وخطرناک ترین جرائم توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی که اصولا صنایع مهم و بزرگ را در اختیار دارند ارتکاب می یابد. دربررسی قوانین ایران درماده 688 قانون مجازات اسلامی در می یابیم ،ماده ای عام و کلی وضع شده است که می توان آن را ناظر به جرائم زیست محیطی درمفهوم عام دانست هرچند که مسئولیت اشخاص حقوقی دراین ماده صراحتا اشاره نشده است اما ازعبارت هراقدامی و مرتکبین دراین ماده می توان مسئولیت اشخاص حقوقی را نیز ا حراز کرد البته درنظام حقوقی ایران درقبال جرائم زیست محیطی به صورت محدود جزئی و پراکنده درسایرقوانین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است و اشاره ای به نوع شخص حقوقی نشده است. یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلیتوصیفی و استفاه از ابزار کتابخانه ای و فیش برداری بدست آمده، نشان می دهد که بر اساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی همچون کنفرانس استکهلم، قراردادهای چهارگانه 1946 ژنو و دیگر اسنادی که در رساله به آن ها اشاره شده است، اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی در جرایم زیست محیطی دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند و برای این جرایم ارتکابی توسط آن ها مجازات های مختلفی از جمله جرایم مالی و غیر مالی در نظر گرفته شده است.

Criminal liability of legal persons under public law for environmental crimes

In order to protect the environment and, consequently, to recognize the legal entities of public law that are the biggest cause of destruction and destruction of the environment, there is a serious vacuum in the law, while the most important and dangerous crimes are committed by legal entities of public law. At their disposal commits. Examining the laws of Iran in Article 688 of the Islamic Penal Code, we find that a general article has been enacted that can be considered as environmental crimes in the general sense. Although the responsibility of legal persons is not explicitly mentioned in this article, Article The liability of legal persons can also be imposed. However, in the Iranian legal system, environmental criminal liability for legal crimes is accepted in a limited and scattered manner in other criminal liability laws of legal entities and no mention is made of the type of legal entity. The findings of this study, which are based on the analyticaldescriptive method and the use of library tools and taking notes, show that according to domestic law and international documents such as the Stockholm Conference, the 1946 Geneva Quartet and other documents mentioned in the dissertation. It has been pointed out that legal entities, including legal entities of public law and private law, have criminal and civil liability in environmental crimes, and for these crimes, various punishments, including financial and nonfinancial crimes, have been considered.