کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری

امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیان های اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در قرن بیست و یکم به شما می روند که البته دارای دو دسته ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری هستند. حقوق عموماً و فقه به ویژه در کشورمان از ملزومات نرم‌افزاری امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری به شمار می روند. یکی از قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان است قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار چگونه می‌تواند در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نقش‌آفرینی نماید؟ فرضیه‌ای را که برای پاسخ‌گویی به این پرسش در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می‌رسد تامین امنیت ملی و حقوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجود آمدن احساسی همگانی و درونی از امنیت هم در داخل و هم در خارج است و این هدف تنها از طریق ابزارهای مادی و عینی امنیتی تامین نمی‌شود و قاعده لاضرر و لاضرار می‌تواند با برنامه‌ریزی در سطح خرد و کلان به این هدف یاری رساند. نتایج این مقاله نیز نشان می‌دهد که کاربست قاعده فقهی حقوق لاضرر و لاضرار در حوزه متغیرهای مذکور می‌تواند هزینه‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را کاهش و ضمن کاستن از مشکلات اجرایی به ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یاری رساند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به تحلیل و تبیین نتایج کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در حوزه‌های امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.