جایگاه و ضرورت اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده

پژوهش حاضر مترصد پاسخ‌گویی به این سوال است که آیا مقنن می‌تواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزه‌های اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخ‌گویی به این سوال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگی‌های خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگی‌های خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگی‌های قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانون‌گذار نمی‌تواند مستقیماً آموزه‌های اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از این‌رو مقنن، پیش‌بینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را به‌عنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.