اقدامات حقوقی کانادا علیه امنیت اقتصاد ملی ج.ا.ایران: نقدی بر قانون مصونیت دولتی کانادا

با افزایش شمار قربانیان حملات تارشگری توجه جهانی به مبارزه با تارشگری معطوف و با شیوه‌های مختلفی با آن برخورد گردید. در جهت مقابله با این چالش امنیتی، کانادا بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی تارشگری تاکید می‌نماید؛ اما اقدامات مربوطه به استناد قانون مصونیت دولتی این کشور صرفاً علیه ایران اعمال شده است. پرسش اصلی این است که اقدامات حقوقی و قانون‌گذاری کانادا در چه زمینه‌هایی امنیت و منافع ملی خصوصاً منافع اقتصادی ج.ا.ایران را تهدید می‌نماید؟ فرضیه این پژوهش مبتنی بر تاثیر منفی نقض مصونیت اموال دولت ایران بر حقوق و امنیت اقتصادی مردم ایران و درنتیجه امنیت و منافع ملی کشورمان است این امر مسئولیت بین‌المللی کانادا را مطرح می‌نماید. امنیت اقتصادی عبارت است از دسترسی به منابع، سرمایه و پول و بازارهای ضروری که برای حفظ سطوح و درجات پذیرفتنی از رفاه و قدرت دولت لازم است. ازآنجاکه اقتصاد و تجارت ایران عمدتاً دولتی است، توقیف این‌گونه دارایی‌ها در اجرای احکام داخلی و یا اجرای احکام شناسایی‌شده خارجی که بیم گسترش آن نیز می‌رود و همچنین قطع هرگونه روابط مالی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، امنیت اقتصادی و تجاری کشورمان را به‌طور جدی متاثر می‌نماید.