گذار از عدالت اخلاقی به عدالت حقوقی و تعریف جدیدی از دولت سیاسی در فلسفه ارسطو

در این مقاله نگارنده سعی در توضیح امری کمتر دیده شده در اندیشه اخلاقی و سیاسی ارسطو را دارد که همان بعد حقوقی است که ارسطو اتفاقاً بین اخلاق و سیاست در جهت پیوند این دو در فصل پنجم کتاب اخلاق نیکوماخوس بیان کرده است. ارسطو در این فصل از عدالت به معنای اخلاقی فاصله می‌گیرد و با وارد کردن دیگری در نظریه خود به عدالت به معنای حقوقی تحت نظریه حق طبیعی که خود مبتنی بر نظریه طبیعت یونانی است وارد می‌شود. با این فصل از کتاب مذکور ارسطو معنای قانون، شهروندی و زندگی ذیل دولت سیاسی را کاملا متحول می‌کند. به نوعی که کاملا سیاست از این لحظه تحت تاثیر حق یا حقوق غیر سوبژکتیو انسان قرار می‌گیرد و در اینجا ارسطو میان تدبیر منزل، نسبت خدایگانی و بندگی و وضع سیاسی تفاوت ایجاد می‌کند و سیاست را مکانی برای تحقق بخشی کسب فضایل اخلاقی و تضمین قوانین مبتنی بر عدالت توزیعی و تصحیحی و سایر حقوق طبیعی شهروندان قرار می‌دهد.

transition from moral justice to right justice and a new definition of the political state in aristotle’s philosophy

in this article, the author attempts to explain something that is rarely seen in aristotle’s ethical and political thought, which is the legal dimension that aristotle incidentally stated between ethics and politics in order to link the two in the fifth chapter of the nicomachean ethics. in this chapter, aristotle distances himself from justice in the moral sense and, by introducing another into his theory, enters justice in the legal sense under the theory of natural law, which itself is based on the greek theory of nature. with this chapter of the aforementioned book, aristotle completely transforms the meaning of law, citizenship, and life under the political state. in a way, politics is completely influenced by the non subjective right or rights of man from this moment on, and here aristotle makes a difference between household management, the relationship of gods and servitude, and the political situation, and makes politics a place for realizing the acquisition of moral virtues and ensuring laws based on distributive and corrective justice and other natural rights of citizens.