رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها

پیاده‌سازی رویکرد «سلامت در همه سیاست‌ها» (hiap یا health in all polices) در یک سیستم، دولت را قادر می‌‌سازد تا در پاسخ‌دهی به نیازهای سلامت و تندرستی مردم یک جامعه یکپارچه عمل کند. رویکرد «سلامت در همه سیاست‌ها» اثرات سایر خط و مشی‌ها و قوانین بر روی سلامت را از طریق تعیین کننده‌های سلامت در نظر می‌گیرد (1). تعیین کننده‌های سلامت می‌توانند به طور مستقیم و آنی از سیاست‌ها و مداخلات در بخش‌های مختلف متاثر شوند. رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها وقتی تحقق می‌یابد که قوانین و سیاست‌های سلامت محور در همه بخش‌ها طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا شود. این رویکرد همچنین اثرات سیاست‌های موجود را نیز ارزیابی می‌کند و هدف نهایی‌ آن، افزایش سیاست‌گذاری مبتنی بر اطلاعات (evidence informed policy-making)، آگاه ساختن سیاست‌گذاران با ایجاد پیوند بین سیاست‌ها و مداخلات، تعیین کننده‌های سلامت و پیامدها و نتایج سلامت است؛ به طوری که هدف نهایی این رویکرد از میان برداشتن شکاف نابرابری سلامت می‌باشد (2). سیاست‌ها می‌توانند دارای کارکرد مثبت و منفی بر تعیین کننده‌های سلامت باشند. برای مثال، سلامت قلب به دنبال ایجاد تغییراتی در سیاست‌ها و قانون‌گذاری در سایر بخش‌‌ها اعم از سازمان‌های متولی امر سلامت و غیر آن صورت گرفته است که موجب افزایش کیفیت غذا، کاهش استعمال دخانیات و سیگار و افزایش فعالیت بدنی گردیده است. نمونه‌هایی از تاثیرات سایر سیاست‌ها بر سلامت در جدول 1 آمده است. نکته مهم و اساسی این است که بدانیم سیاست‌های تعیین کننده سلامت به هیچ عنوان دارای مفهوم خنثی نیستند (3). به دنبال چالش‌های اجتماعی غیر قابل اجتناب یکپارچه‌سازی، سیاست‌ها و خط و مشی‌ها بیش از گذشته دارای اهمیت است. بسیاری از سیاست‌های ملی در بخش تجارت و صنعت، بازارهای داخلی و کشاورزی در جهت سیاست‌های بین‌المللی رشد خواهند کرد. در کل جهت رشد سیاست‌ها از سطح ملی به سطح بین‌المللی است، اما گاهی این رابطه معکوس خواهد شد و تحت فشارهای جهانی لازم است که سیاست‌های بین‌المللی در سطوح ملی مورد بررسی و اقدام قرار گیرند (4).