بحران داخلی دولت اردوغان پس از تغییر ساختار سیاسی

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2003، تلاش‌های گسترده‌ای برای کاهش ارزش‌های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی ترکیه از طریق اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. انجام این دست از امور نگرانی‌هایی را در ارتش به‌وجود آورد که در نهایت منجر به کودتای ناموفقی در سال 2016 گردید. کودتا زمینه مناسبی را برای تغییر در ساختار سیاسی ترکیه از طریق همه‌پرسی قانون اساسی در سال 2017 فراهم آورد که در نهایت منجر به افزایش قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سوال مطرح این است که با وجود عدم حمایت مردم و احزاب سیاسی از کودتا، چرا پس از تغییر قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و تعداد زیادی از شهروندان ترکیه معترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شده‌اند؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل‌گیری چنین نارضایتی‌هایی، نحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست‌های اقتدارگرایانه از سوی وی بوده که نهایتاً به تضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده است. در این مقاله از نظریه‌ بحران مشروعیت و روش تبیینی برای درک تغییر ساختار سیاسی ترکیه استفاده و هدف پژوهش نشان‌دادن اقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می‌باشد.

The internal crisis of the Erdogan’s Government afterthe political restructuring

After the rise of Justice and Development Party led by Recep Tayyip Erdogan in 2003, Extensive efforts were made to reduce Kemalist values and the military’s influence in Turkey’s political structure through reforms and democratization of society as well as Turkey’s accession to the European Union. Doing so created concerns in the military that eventually led to the unsuccessful coup in 2016. The coup provided a good basis for changing the political structure of Turkey through the constitutional referendum in 2017, which eventually led to Erdogan’s increasing power in Turkey’s new political structure. The question that comes up in this paper is that despite the lack of support of the people and the political parties to the coup, why after the constitutional amendment the critics of some political parties and Turkish citizens have been extended to Erdogan’s ruling party? In response to the above question, the hypothesis is that Erdogan’s authoritarian policies, which ultimately will lead to weakening the democratic process in the country has been caused such dissatisfaction. This paper uses the crisis theory of legitimacy and the explanatory approach to illustrate Turkey’s political restructuring and the authoritarianism of the leader of Justice and Development Party.