مفهوم تعادل درسیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران ‎ ‎مطالعه موردی عملکرد پسا برجامی ‏

روند تصمیم گیری و سیاست گذاری و عوامل موثر بر جهت گیری سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران پس از برجام، روندی ابهام آمیز و بعضا متضاد و اجرای نامطمئن بوده است. این کنش، بیشتر متاثر از تعدد نهادها، دخالت بازیگران غیر دولتی و نیز شخصی بودن روابط قدرت می باشد. هر چند یک اجماع نظر کلی همراه با پیچیدگی در درون نظام وجود دارد اما استمرار رویکردهای دوگانه و نهادهای موازی به پیدایش یک ساختار خاص، پیچیده و متداخل متشکل از نهاد رهبری، ریاست جمهوری ، نیروهای نظامی –  امنیتی و شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گردیده است. همچنین در کنار آنها شبکه ای  غیر رسمی مبتنی بر مناسبات شخصی و همچنین نفوذ شخصیت های مذهبی نیز در کارکرد نهادهای رسمی در حوزه سیاست گذاری خارجی موثر بوده اند. به رغم تعریف و تعیین روشن ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم شکل گیری یک ساختار تصمیم گیری فراگیر در سیاست خارجی که در آن چارچوب،  جایگاه و نقش هر یک از نهادها،  کارگزاری ها و افراد مشخص و معین باشد واقعیتی انکارناپذیر است بر همین اساس، سوال مقاله از این قرار است آیا در ساختاری سیاسی به نام جمهوری اسلامی ایران، تعادل سیاسی و اجماع نظری بین نهادهای قدرت در موضوعاتِ کلان در حوزه سیاست گذاری خارجی وجوددارد؟ فرضیه مقاله  بر این اصل استوار می باشد جمهوری اسلامی ایران از عدم تعادل سیاسی و اجماع نظر نهادهای قدرت بر سر موضوعات کلانِ سیاست گذاری خارجی مثلا انتخابِ نوعِ راهبرد امنیت ملی در فضای پسا برجام که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته رنج می برد.