الگوی حقوقی تعادل بین خودمختاری مناطق و یکپارچگی ملت در اندیشه دادگاه قانون اساسی اسپانیا (مطالعه موردی: استقلال‌طلبی کاتالان)

نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می شود، می توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه‌ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر دور نداشته است. برای تضمین و صیانت از این اصول نقش نهادهای دولت مرکزی ازجمله دادگاه قانون اساسی اسپانیا از همه نهادها در برهه های زمانی مختلف، مخصوصا در سال های اخیرکه احساسات استقلال‌طلبانه در کاتالونیا به اوج خود رسیده پررنگ‌تر و آشکار است. باتوجه به مناقشات حادث شده بین دولت مرکزی و نهادهای منطقه خودمختارکاتالان، عملا دادگاه خود را در مواجهه با دو اصل مهم می‌بیند؛ یکی اصل مشروطه‌خواهی که بر حفظ حاکمیت قانون اساسی و اصول مهم آن از جمله؛ یکپارچگی ملت تاکید دارد و دیگری حق تعیین سرنوشت، که برخلاف مفهوم حقوقی آن که بیانگر آزادی عمل و استقلال اداری مناطق خودمختار است، در مفهوم سیاسی به سمت تجزیه‌طلبی گرایش پیداکرده است. نفوذ دادگاه بر نظم سیاسی در وهله نخست از ایفای نقش داوری بین دولت مرکزی و واحدهای مستقل محلی برمی خیزد و دادرس اساسی تلاش می کند تنش‌ها را کاهش داده و تعادل لازم بین خودمختاری مناطق ویکپارچگی ملت به وجود آورده، به نحوی که هم ضامن یکپارچگی وحاکمیت مستقل ملت اسپانیا باشد و هم ازخودمختاری مناطق، صیانت اساسی کند.