نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول

در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوت‌های شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مامورانی چون صدر، شیخ‌الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامّ‌الاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار می‌گماشت در اواخر عصر قاجار تاثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقه جدید از تحصیل‌کردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفی‌گرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا و شکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علما بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا می‌دانستند. استدلال علما این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. این‌چنین به رغم کوششهای متجدّدین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینست که علما چه نقشی در عرفی‌گرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفا کردند؟