حدیث؛ ضرورت اتخاذ رویکرد فرافقهی

در میراث و فرهنگ اسلامی، «فقه» یکی از دل مشغولی‌های مهم عالمان مسلمان در طول تاریخ بوده است. این توجه، به‌گونه‌ای است که می‌تواند زمینه آن را فراهم کند که از طرفی، فقهی نبودن یک مسئله قبل از هرچیز نیازمند بررسی باشد و از سوی دیگر، زمینه آن را فراهم کند که تحلیل‌های مبتنی بر ماهیت فقهی را به کل مجموعه حدیث، تسری ندهیم. خاورشناسان، با تکیه به تعمیم روش کتب فقهی به حدیثی نتایج نادرستی گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه شاخت صرفاً با تکیه به نمونه‌های فقهی، نظریه خود را به کل احادیث تعمیم داده است. این در حالی است که تفکیک فقه از غیر فقه، مانع از تعمیم این‌گونه مناقشات می‌شود. در واقع تعمیم فقه به مطلق حدیث، مغالطه‌ای رایج است که برای پرهیز از ورود به آن، تاسیس اصل «تمایز حدیث از فقه»، ضروری است. در این مقاله، این تمایز را در چهار حوزه «تمایز تاریخی»، «تمایز در روش»، «تمایز در رویکرد» و «تمایز در ارزش‌گذاری»، پی می‌گیریم.

Hadith, the need to adopt an extra-jurisprudential approach

In Islamic heritage and culture, jurisprudence has been one of the main concerns of Muslim scholars throughout history. This obsession has paved the way for the approach according to which determining the nonjurisprudential nature of a subject calls for detailed inspection, thereby preventing the generalization of jurisprudential analyses to the entire set of hadiths.  Orientalists, by generalizing the method of jurisprudential works to hadith, have drawn false conclusions. As an example, Schacht has generalized his theory to all hadiths solely based on jurisprudential instances. However, the separation of jurisprudence from nonjurisprudence thwarts the generalization of such disputes. In fact, the sole generalization of jurisprudence to hadith is a common fallacy that could only be eschewed by establishing the principle of distinguishing hadith from jurisprudence. In this article, this distinction is evaluated in four areas: historical distinction, methodological distinction , distinction in approach and distinction in valuation.