بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا ماثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان‌که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط‌های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان‌تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده‌ای چالشی و بحث‌بر‌انگیز محسوب شده است. ریشه‌های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه‌های اختلاف این مساله در دوره‌های متاخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل‌های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مساله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.