پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه‌های جمعی و حقوق ناشی از آن

جا به‌جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده‌ای به نام خبر صورت می‌پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولاً: پدیدۀ خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضۀ آن صورت می‌گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه‌ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می‎گردد. ثانیاً پدیدۀ خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطۀ اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای‌ بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزۀ خبر و اطلاع‌رسانی می‌گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثاً: پدیدۀ خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می‎یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می‌گیرد.