مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تاثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال موثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد:1.تعیین «دامنه روابط خانوادگی» موثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛2.تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متاثر از روابط خانوادگی؛3.تشریح «نوع تاثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت.در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تاثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه‌گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته‌، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی موثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متاثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است‌، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه‌کار و بزه‌دیده- ، راه‌کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.